قرأ حمزة وليحكم بكسر اللام، ونصب الميم. الباقون بجزم الميم وسكون اللام على الأمر. --التبيان في تفسير القرآن، ج‏۳، ص۵۴۱--

حجّت
حجة حمزة أنه جعل اللام متعلقة بقوله وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ لأن إيتاءه الإنجيل انزال ذلك عليه، فصار كقوله إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ وحجة من جزم الميم انه جعله أمراً بدلالة قوله: وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فكما أمر النبي (ص) بالحكم بما أنزل عليه كذلك أمر عيسى (ع) بالحكم بما أنزل اللَّه في الإنجيل. وفي معنى الأمر قولان:
أحدهما- وقلنا: لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ فيكون على حكاية ما فرض عليهم وحذف القول لدلالة ما قبله في قوله وقفينا، وآتينا كما قال: وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ أي يقولون سلام عليكم.
الثاني- أنه استأنف الأمر لأهل الإنجيل على غير حكاية، لأن أحكامه كانت حينئذ موافقة لأحكام القرآن. ولم تنسخ بعد- هذا قول أبي علي- والأول أقوى- وهو اختيار الرماني. --التبيان في تفسير القرآن، ج‏۳، ص۵۴۱--

قرأ حمزة وحده وليحكم بكسر اللام ونصب الميم والباقون وَلْيَحْكُمْ بالجزم وسكون اللام على الأمر. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۳، ص۳۱۰--

حجّت
حجة حمزة أنه جعل اللام متعلقا بقوله وَآتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فإن معناه وأنزلنا عليه الإنجيل فصار بمنزلة أنزلنا عليك الكتاب ليحكم وحجة من قرأ بالجزم أنه بمنزلة قوله وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فكما أمر النبي ص بذلك فكذلك أمروا به بالإنجيل. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۳، ص۳۱۰--

وقرئ: وليحكم على لفظ الأمر بمعنى: وقلنا ليحكم. وروى في قراءة أبى: وأن ليحكم، بزيادة أن مع الأمر. --الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏۱، ص۶۳۹--

حجّت
وروى في قراءة أبى: وأن ليحكم، بزيادة أن مع الأمر على أنّ أن موصولة بالأمر، كقولك: أمرته بأن قم كأنه قيل: وآتيناه الإنجيل وأمرنا بأن يحكم أهل الإنجيل. --الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏۱، ص۶۳۹--

وقرآ الجمهور: وليحكم بلام الأمر ساكنة، وبعض القراء يكسرها. وقرأ أبيّ: وأن ليحكم بزيادة أن قبل لام كي. --البحر المحيط فى التفسير، ج۴، ص۲۸۰--

حجّت
وتقدّم كلام الزمخشري فيما يتعلق به. وقال ابن عطية: والمعنى وآتيناه الإنجيل ليتضمن الهدى والنور والتصديق، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل اللّه فيه انتهى‏.--البحر المحيط فى التفسير، ج۴، ص۲۸۰--