وقرأ أبو عمرو، وحده إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ بالرفع. الباقون بالنصب. --التبيان في تفسير القرآن، ج‏۳، ص۲۳--

حجّت
ووجه الرفع أنه على الابتداء، كما قال: وَ كُلٌّ أَتَوْهُ داخِرِينَ ويكون للّه خبره، لأنه لما وقع الأمر في الجواب اديت صورته في الاسم ثم جاءت الفائدة في الخبر، ولأنه نقيض بعض، فكما يجوز الرفع في بعض يجوز في كل نحو إن الأمر بعضه لزيد. والنصب على أنه تأكيد للأمر وامنة منصوب، لأنه مفعول به، ونعاساً بدلا منه، والنعاس هو الامنة. --التبيان في تفسير القرآن، ج‏۳، ص۲۳--

وقرأ أهل البصرة كله لله بالرفع والباقون بالنصب. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۲، ص۸۶۰--

حجّت
وحجة أبي عمرو في رفعه كله وابتداؤه به أنه وإن كان في أكثر الأمر بمنزلة أجمعين لعمومها فقد ابتدئ بها كما ابتدئ بسائر الأسماء نحو قوله وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً فابتدأ به في الآية. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۲، ص۸۶۰--

وقرأ الجمهور كله بالنصب تأكيدا للأمر. وقرأ أبو عمر: وكله على أنه مبتدأ. --البحر المحيط فى التفسير، ج۳، ص۳۹۴--

حجّت
ويجوز أن يعرب توكيدا للأمر على الموضع على مذهب من يجيز ذلك وهو: الجرمي، والزجاج، والفراء. قال ابن عطية: ورجح الناس قراءة الجمهور، لأن التأكيد أملك بلفظة كلّ انتهى. ولا ترجيح، إذ كل من القراءتين متواتر، والابتداء بكل كثير في لسان العرب. --البحر المحيط فى التفسير، ج۳، ص۳۹۴--