قرأ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بالرفع عاصم، وابن عامر على الاستئناف في قول المبرد. --التبيان في تفسير القرآن، ج‏۲، ص۳۸۱--

حجّت
ويجوز أن يكون محمولا على تأويل يحاسبكم لانه لو دخلته الفاء كان رفعا، فيكون فيه على هذا معنى الجواب. وقرأ الباقون على الجزم: عطفا على يحاسبكم وهو جواب الشرط، وكان يجوز أن يقرأ فيغفر بالنصب على مصدر الفعل الاول وتقديره إن يكن محاسبة، فيغفر لمن يشاء. وروي ذلك عن أبن عباس. --التبيان في تفسير القرآن، ج‏۲، ص۳۸۱--

قرأ ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب فَيَغْفِرُ وَيُعَذِّبُ بالرفع وقرأ الباقون بالجزم فيهما. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۲، ص۶۸۷--

حجّت
قال أبو علي وجه قول من جزم أنه اتبعه ما قبله ولم يقطعه منه وهذا أشبه بما عليه كلامهم أ لا ترى أنهم يطلبون المشاكلة ويلزمونها فمن ذلك إن ما كان معطوفا على جملة من فعل وفاعل واشتغل عن الاسم الذي من الجملة التي يعطف عليها الفعل يختار فيه النصب ولو لم يكن قبله الفعل والفاعل لاختاروا الرفع وعلى هذا ما جاء في التنزيل نحو قوله وَكُلًّا ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ وقوله فَرِيقاً هَدى‏ وَ فَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ فكذلك ينبغي أن يكون الجزم أحسن ليكون مشاكلا لما قبله في اللفظ وهذا النحو من طلبهم المشاكلة كثير ومن لم يجزم قطعه من الأول وقطعه منه على أحد وجهين إما أن يجعل الفعل خبرا لمبتدء محذوف وإما أن يعطف جملة من فعل وفاعل على ما تقدمها. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۲، ص۶۸۷--

وقرئ: فيغفر ويعذب، مجزومين عطفاً على جواب الشرط، ومرفوعين على: فهو يغفر ويعذب.
وقرأ الأعمش: يغفر، بغير فاء مجزوما على البدل من يحاسبكم. --الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏۱، ص۳۳۰--

حجّت
فإن قلت: كيف يقرأ الجازم؟ قلت: يظهر الراء ويدغم الباء. ومدغم الراء في اللام لاحن مخطئ خطأ فاحشا. وراويه عن أبى عمرو مخطئ مرّتين، لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم. والسبب في نحو هذه الروايات قلة ضبط الرواة، والسبب في قلة الضبط قلة الدراية، ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو. --الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏۱، ص۳۳۰--

وقرأ ابن عامر، وعاصم، ويزيد، ويعقوب، وسهل: فيغفر لمن يشاء ويعذب، بالرفع فيهما على القطع.
وقرأ باقي السبعة بالجزم عطفا على الجواب. وقرأ ابن عباس، والأعرج، وأبوحيوة بالنصب فيهما على إضمار: أن.
وقرأ الجعفي، وخلاد، وطلحة بن مصرف: يغفر لمن يشاء، ويروى أنها كذلك في مصحف عبد اللّه. قال ابن جني: هي على البدل من: يحاسبكم، فهي تفسير للمحاسبة. انتهى. --البحر المحيط فى التفسير، ج۲، ص۷۵۲--

حجّت
ويجوز على وجهين: أحدهما: أن يجعل الفعل خبر مبتدأ محذوف. والآخر: أن يعطف جملة من فعل وفاعل على ما تقدّم.
فينسبك منها مع ما بعدها مصدر مرفوع معطوف على مصدر متوهم من الحساب، تقديره: يكن محاسبة فمغفرة وتعذيب. --البحر المحيط فى التفسير، ج۲، ص۷۵۲--
قال الزمخشري، وقد ذكر قراءة الجزم: فإن قلت: كيف يقرأ الجازم؟.
قلت: يظهر الراء ويدغم الباء، ومدغم الراء في اللام لاحن مخطئ خطأ فاحشا، وراويه عن أبي عمرو مخطئ مرتين، لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم، والسبب في نحو هذه الروايات قلة ضبط الرواة، والسبب في قلة الضبط قلة الدراية، ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو. انتهى كلامه. وذلك على عادته في الطعن على القراء. --البحر المحيط فى التفسير، ج۲، ص۷۵۳--
وأما ما ذكر أن مدغم الراء في اللام لاحن مخطئ خطأ فاحشا إلى آخره، فهذه مسألة اختلف فيها النحويون، فذهب الخليل، وسيبويه وأصحابه: إلى أنه لا يجوز إدغام الراء في اللام من أجل التكرير الذي فيها، ولا في النون. قال أبوسعيد. ولا نعلم أحدا خالفه إلّا يعقوب الحضرمي، وإلّا ما روي عن أبي عمرو، وأنه كان يدغم الراء في اللام متحركة متحركا ما قبلها، نحو: يَغْفِرُ لِمَنْ، الْعُمُرِ لِكَيْلا، واسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ‏ فإن سكن ما قبل الراء أدغمها في اللام في موضع الضم والكسر، نحو الْأَنْهارُ لَهُمْ‏، النَّارُ لِيَجْزِيَ‏ فإن انفتحت وكان ما قبلها حرف مد ولين أوغيره لم يدغم نحو مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ، لَنْ تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ‏، والْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها فإن سكنت الراء أدغمها في اللام بلا خلاف عنه إلّا ما روى أحمد بن جبير بلا خلاف عنه، عن اليزيدي، عنه: أنه أظهرها، وذلك إذا قرأ بإظهار المثلين، والمتقاربين المتحركين لا غير، على أن المعمول في مذهبه بالوجهين جميعا على الإدغام نحو ويَغْفِرْ لَكُمْ انتهى. وأجاز ذلك الكسائي والفراء وحكياه سماعا، ووافقهما على سماعه رواية وإجازة أبوجعفر الرواسي، وهو إمام من أئمة اللغة والعربية من الكوفيين، وقد وافقهم أبوعمروعلى الإدغام رواية وإجازة، كما ذكرناه، وتابعه يعقوب كما ذكرناه، وذلك من رواية الوليد بن حسان. والإدغام وجه من القياس، ذكرناه في كتاب (التكميل لشرح التسهيل) من تأليفنا، وقد اعتمد بعض أصحابنا على أن ما روي عن القراء من الإدغام الذي منعه البصريون يكون ذلك إخفاء لا إدغاما، وذلك لا يجوز أن يعتقد في القراء أنهم غلطوا، وما ضبطوا، ولا فرقوا بين الإخفاء والإدغام، وعقد هذا الرجل بابا قال: هذا باب يذكر فيه ما أدغمت القراء مما ذكر أنه لا يجوز إدغامه، وهذا لا ينبغي، فإن لسان العرب ليس محصورا فيما نقله البصريون فقط، والقراءات لا تجي‏ء على ما علمه البصريون ونقلوه، بل القراء من الكوفيين يكادون يكونون مثل قراء البصرة. --البحر المحيط فى التفسير، ج۲، ص۷۵۴--

وَاخْتلفُوا فِي الْجَزْم وَالرَّفْع من قَوْله فَيغْفر لمن يَشَاء ويعذب من يَشَاء ۲۸۴ فَقَرَأَ ابْن كثير وَنَافِع وَأَبُو عَمْرو وَحَمْزَة وَالْكسَائِيّ فَيغْفر لمن يَشَاء ويعذب من يَشَاء جزما وَقَرَأَ عَاصِم وَابْن عَامر فَيغْفر لمن يَشَاء ويعذب من يَشَاء رفعا. --السبعة فی القرائات، ص۱۹۵--