- مقدمة [مجمع الملك فهد] مختصر التبیین (1)
- المجلد الثانی مختصر التبیین (1)
- المجلد الثالث مختصر التبیین (431)
- المجلد الرابع مختصر التبیین (825)
- المجلد الخامس مختصر التبیین (1203)
- شكر مختصر التبیین (3)
- مقدمة الدراسة مختصر التبیین (5)
- قسم الدراسة مختصر التبیین (21)
- مختصر التبیین (374)
- فهرس محتويات الدراسة مختصر التبیین (407)
/ * النسخة (ق) من: «مختصر التبيين لهجاء التنزيل»:
This is where your will put whatever you like...
* النسخة (م) من: «التنزيل»:
تحمل رقم 8945 محفوظة في الخزانة الحسنية بالرباط بالمغرب تضم 127 ورقة في 34 سطرا بالتقريب، وألحق بها كتاب «بيان ما اصطلح عليه الصدر من التابعين مع من تأخر موته من الصحابة الباقين على تقييد كتاب رب العالمين».
تضم حوالي 57 ورقة، فيصير المجموع 184 ورقة.
أول النسخة: «قال إبراهيم بن سهيل بن محمد العبدري، رحمه الله: قرأت على الفقيه المقرئ أبي داود سليمان بن نجاح مولى المؤيد في سنة تسع وستين وأربعمائة قلت له رضي الله عنك: قال أبو داود سليمان بن أبي القاسم الأموي: الحمد لله فاطر السّموت ... ».
قال أبو داود: «فهذا ما اختصرنا ذكره على حسب توفيق الله إيانا».
ثم قال: «والسائل لنا تأليفه أخي أبا [؟] محمد بن شرباط» إلى أن قال: «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على مولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما».
وتخلو هذه النسخة من تاريخ التأليف واسم الناسخ وتاريخ النسخ.
وقد كتبت بخط مغربي معتاد مقروء. ودوّن عند رأس كل سورة على الهامش في سطور عمودية عدد كلمات السورة وحروفها ونظيرتها، وشيء من فضائلها. وعلى هوامشها علامة الأثمان والأرباع، وبعض التعليقات.
إن هذه النسخة (م) ذات وجهين:
الأول: تعد نسخة كاملة من «مختصر التبيين لهجاء التنزيل»؛ لأن
مختصرها لم يتصرف فيها ولم يحذف من كلام أبي داود شيئا يذكر، اللهم إلا أنه حذف الآيات القرآنية، واكتفى بذكر الكلمات التي هي رأس آية فقط، وأضاف لها بعض الكلام من «محكم» أبي عمرو الداني، وفصولا من «كتاب في عد آي القرآن» لأبي العباس أحمد بن قاسم بن عيسى (ت 410 هـ)، فهذه النسخة لا تزال نسخة كاملة من «مختصر التبيين» ومن هذه الجهة يصح نسبتها إلى أبي داود، لأنها حفظت لنا كلامه دون أدنى تصرف.
والثاني: لا تعدّ نسخة كاملة من «مختصر التبيين»، لأن مختصرها- غير معروف- أدخل عليها وأضاف لها كلاما من المحكم لأبي عمرو وكلاما لأبي العباس أحمد بن قاسم بن عيسى في عد الآي وحذف الآيات القرآنية، فمن هذه الجهة لا يصح نسبتها لأبي داود. جاء فيها ما يفيد أن مختصرها غير أبي داود؛ من ذلك مثلا جاء فيها: «انتهى كلام أبي داود».
وجاء فيها: «ثم أرجع إلى كلام الشيخ أبي داود رحمه الله».
وقال صاحبها: «لأن هذا ما أردنا به إلا الاختصار، ونرجع الآن إلى كلام أبي داود رحمه الله». فهذا يقطع أن هذه النسخة لم تكن من تأليف أبي داود من جهة تصرف الناسخ بإدخال كلام غيره فيه.
لهذا السبب لم استبعدها، ولم أساوها بالنسخ الأخرى ولم ألتزم بها في كل الحالات، وإنما رجعت إليها، وأثبت منها ما سقط من النسخ الأخرى، وهو نادر جدا، ولم أهملها بل قابلت بها جميع الكتب للتوثيق والتأكيد، وأشرت لها بحرف الميم.
والثاني: لا تعدّ نسخة كاملة من «مختصر التبيين»، لأن مختصرها- غير معروف- أدخل عليها وأضاف لها كلاما من المحكم لأبي عمرو وكلاما لأبي العباس أحمد بن قاسم بن عيسى في عد الآي وحذف الآيات القرآنية، فمن هذه الجهة لا يصح نسبتها لأبي داود. جاء فيها ما يفيد أن مختصرها غير أبي داود؛ من ذلك مثلا جاء فيها: «انتهى كلام أبي داود».
وجاء فيها: «ثم أرجع إلى كلام الشيخ أبي داود رحمه الله».
وقال صاحبها: «لأن هذا ما أردنا به إلا الاختصار، ونرجع الآن إلى كلام أبي داود رحمه الله». فهذا يقطع أن هذه النسخة لم تكن من تأليف أبي داود من جهة تصرف الناسخ بإدخال كلام غيره فيه.
لهذا السبب لم استبعدها، ولم أساوها بالنسخ الأخرى ولم ألتزم بها في كل الحالات، وإنما رجعت إليها، وأثبت منها ما سقط من النسخ الأخرى، وهو نادر جدا، ولم أهملها بل قابلت بها جميع الكتب للتوثيق والتأكيد، وأشرت لها بحرف الميم.