وقوله وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ قال سيبويه الأجود فيه النصب ومثله الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي. وبالنصب قرأ عيسى بن عمر وهو بخلاف ما عليه القراء لا يجوز أن يقرأ به والوجه الرفع. --التبيان في تفسير القرآن، ج‏۳، ص۵۱۴--
وفي قراءة ابن مسعود والسارقون والسارقات فاقطعوا ايمانهما. --التبيان في تفسير القرآن، ج‏۳، ص۵۱۶--

قال سيبويه والاختيار في هذا النصب في العربية كما تقول زيدا أضربه وأبت العامة القرأءة إلا بالرفع يعني بالعامة الجماعة وقرأ عيسى بن عمرو السارق والسارقة وكذلك الزانية والزاني وقال أبو العباس المبرد الاختيار فيه الرفع بالابتداء لأن القصد ليس إلى واحد بعينه فليس هو مثل قولك زيدا فاضربه إنما هو كقولك من سرق فاقطع يده ومن زنى فاجلده قال الزجاج وهذا القول هو المختار وإنما دخلت الفاء في الخبر للشرط المنوي وذكر في قرأءة ابن مسعود والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم وإنما قال أيديهما ولم يقل يديهما. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۳، ص۲۹۶--

وقرآ الجمهور: والسارق والسارقة بالرفع. وقرأ عبد اللّه: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم، وقال الخفاف: وجدت في مصحف أبيّ والسّرق والسرقة بضم السين المشددة فيهما كذا ضبطه أبو عمرو.
وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي عبلة: والسارق والسارقة بالنصب على الاشتغال --البحر المحيط فى التفسير، ج۴، ص۲۴۶--

حجّت
قال ابن عطية: ويشبه أن يكون هذا تصحيفا من الضابط، لأن قراءة الجماعة إذا كتبت السارق بغير ألف وافقت في الخط هذه‏. . والرفع في والسارق والسارقة على الابتداء. --البحر المحيط فى التفسير، ج۴، ص۲۴۶--
قال سيبويه: الوجه في كلام العرب النصب كما تقول: زيدا فاضربه، ولكن أبت العامة إلا الرفع، يعني عامة القراء وجلهم. ولما كان معظم القراء على الرفع، تأوله سيبويه على وجه يصح، وهو أنه جعله مبتدأ، والخبر محذوف، لأنه لو جعله مبتدأ والخبر فاقطعوا لكان تخريجا على غير الوجه في كلام العرب، ولكان قد تدخل الفاء في خبر أل وهو لا يجوز عنده. وقد تجاسر أبو عبد اللّه محمد بن عمر المدعو بالفخر الرازي ابن خطيب الري على سيبويه وقال عنه ما لم يقله فقال: الذي ذهب إليه سيبويه ليس بشي‏ء، ويدل على فساده وجوه: الأول: أنه طعن في القراءة المنقولة بالمتواتر عن الرسول، وعن أعلام الأمة، وذلك باطل قطعا. (قلت): هذا تقوّل على سيبويه، وقلة فهم عنه، ولم يطعن سيبويه على قراءة الرفع، بل وجهها التوجيه المذكور، وأفهم أنّ المسألة ليست من باب الاشتغال المبني على جواز الابتداء فيه، وكون جملة الأمر خبره، أو لم ينصب الاسم، إذ لو كانت منه لكان النصب أوجه كما كان في زيدا أضربه على ما تقرر في كلام العرب، فكون جمهور القراء عدلوا إلى الرفع دليل على أنه ولم يطعن سيبويه على قراءة الرفع، بل وجهها التوجيه المذكور، وأفهم أنّ المسألة ليست من باب الاشتغال المبني على جواز الابتداء فيه، وكون جملة الأمر خبره، أو لم ينصب الاسم، إذ لو كانت منه لكان النصب أوجه كما كان في زيدا أضربه على ما تقرر في كلام العرب، فكون جمهور القراء عدلوا إلى الرفع دليل على أنهم لم يجعلوا الرفع فيه على الابتداء المخبر عنه بفعل الأمر، لأنه لا يجوز ذلك لأجل الفاء. --البحر المحيط فى التفسير، ج۴، ص۲۴۷--
وقرأ عيسى بن عمر بالنصب، وفضلها سيبويه على قراءة العامة لأجل الأمر، لأن زيدا فاضربه أحسن من زيد فاضربه انتهى. --البحر المحيط فى التفسير، ج۴، ص۲۵۲--