وروي في الشواذ قراءة يحيى بن يعمر وإبراهيم النخعي أفحكم الجاهلية يبغون برفع الميم وقراءة الأعمش أ فحكم الجاهلية بفتح الحاء والكاف والميم. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۳، ص۳۱۵--

حجّت
ومن قرأ أ فحكم الجاهلية فعلى نحو ما جاء في الشعر:
قد أصبحت أم الخيار تدعي/ علي ذنبا كله لم أصنع‏
أي لم أصنعه فيكون التقدير أفحكم الجاهلية يبغونه فحذف العائد من الخبر كما يحذف من الصفة والحال في قولهم الناس رجلان رجل أكرمت ورجل أهنت أي أكرمته وأهنته ومررت بهند يضرب زيد أي يضربها زيد وقوله أفحكم الجاهلية فيكون بمعنى الشياع أي فحكام الجاهلية يبغون وجاز أن يقع المضاف جنسا كما جاء عنهم من قولهم منعت العراق قفيزها ودرهمها ثم يرجع المعنى إلى قوله َأفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ لأنه ليس المراد هنا نفس الحكم فهو إذا على حذف المضاف والمراد أ فحكم حكم الجاهلية يبغون. --مجمع البيان في تفسير القرآن، ج‏۳، ص۳۱۵--

وقرأ السلمى: أ فحكم الجاهلية يبغون، برفع الحكم على الابتداء.
وقرأ قتادة أَ فَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ على أنّ هذا الحكم الذي يبغونه إنما يحكم به أفعى نجران، أو نظيره من حكام الجاهلية، فأرادوا بسفههم أن يكون محمد خاتم النبيين حكما كأولئك الحكام. --الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، ج‏۱، ص۶۴۱--

وقرأ الجمهور: أ فحكم بنصب الميم، وهو مفعول يبغون. وقرأ السلمي، وابن وثاب، وأبو رجاء، والأعرج: أ فحكم الجاهلية برفع الميم على الابتداء.
وقرآ قتادة والأعمش: أ فحكم بفتح الحاء والكاف والميم. --البحر المحيط فى التفسير، ج۴، ص۲۸۷--

حجّت
والظاهر أن الخبر هو قوله: يبغون، وحسن حذف الضمير قليلا في هذه القراءة كون الجملة فاصلة. وقال ابن مجاهد: هذا خطأ. قال ابن جني: وليس كذلك، وجد غيره أقوى منه وقد جاء في الشعر انتهى. --البحر المحيط فى التفسير، ج۴، ص۲۸۷--